خطّى « عروه » احتياط واجب كرده‌ام ، ولى پس از بررسى ديديم كه فتواى ايشان احتياط مستحب بود . گفتم : بر مبناى نصِّ آيه‌ى تحريم اين احتياطات هم بىجاست و طبق دو نص قرآنى اين ازدواج ناهمسان حرام است . مرحوم آيةاللَّه‌العظمى خويى هم مىفرمودند : « لاينكحُ » خبر است و نه انشاء پس حرمت نيست ، گفتم اگر خبر است قطعاً دروغ است ، زيرا هرگز مرد زناكار براى ازدواج به‌دنبال زن زناكار نمىرود ، و زن زناكار هم در تكاپوى ازدواج با مرد زناكار نيست ، پس « لاينكحُ » انشاء است به‌لفظ خبر ، و چون « حرّم » و « ذلك » مذكّرند ، مرجع و مشارٌاليه آن‌دو فقط « نكاح » است و نه « زنا » كه لفظاً مؤنّث مجازى است . و اگر هم بر فرض محال ، مرجع « ذلك » زنا بود ! مىپرسيم : آيا زنا تنها بر مؤمنان حرام است ؟ ! و نه بر كافران و فاسقان ؟ ! بنابراين « حرّم ذلك علىالمؤمنين » نصّ بر حرمت است ! فرمودند : از اين « حُرِّمَ » غفلت شده و دليل اول هم درست است . در باب مسئله‌ى مشهوره‌ى « رِضاع » : شيرخوارگى ، نوعاً فتواى اكثريت فقها بر اين است كه اگر پسرى از زن شما شير خورْد پسر رضاعى شماست ، پس اگر او ازدواج كرد ، و سپس همسرش را طلاق داد يا پسر فوت كرد ، ازدواج با اين زن بر شما حرام است ! ! در اين باره با « مرحوم آيةاللَّه‌العظمى خمينى » در نجف اشرف گفت‌وگويى داشتم ، ايشان فتواى مشهور را مىپذيرفتند ! ! گفتم : اولًا پسر رضاعى هيچ معنايى ندارد ، زيرا حرمت رضاعى فقط در چهارچوب ازدواج است ، و آيا ازدواج ميان پدر و پسر رضاعى هم ممكن است ؟ تا پسر ، حرمت رضاعى داشته باشد ! ! وانگهى « و حلائل ابنائكم الّذين من اصلابكم » حرمت ازدواج را ويژه‌ى زنان پسران صُلبى و اصلى دانسته ، كه در نتيجه چنان پسرانى و « ادعياء » ( فرزندخواندگان ) از اين حكم برونند ، اگر هم بر فرض محال پسران رضاعى وجود داشتند ، ازدواج با زنان آنان معنايى ندارد ! ايشان پس از گفتن جملاتى كوتاه فرمودند : فتواى مشهور محترم و پذيرفته است ، با آن‌كه بر خلاف آيه است و روايتى هم نيست كه آن را تأييد كند ! ! بالاخره ما مبتلا به‌اجماع و شهرتيم .